هل يشكل ارتفاع أسعار الطاقة وثاني أكسيد الكربون فرصةً للعمل؟

بواسطة David Frans, Yvonne Ruf و Daria Koroleva

بالرغم من استمرار شروع الشركات فعليًا في إطلاق بعض المبادرات بشأن الاستدامة والعمل المناخي، فالضغوط آخذة في الازدياد من مختلف الجوانب. الفرصة سانحة للتعرف على الكيفية التي على نحوها سيُعرض الاستمرار في عدم اتخاذ أي إجراءات القدرة التنافسية للشركات وأرباحها للمخاطر - ولماذا يجب أن يبدأ التحول إلى الطاقة النظیفة الآن.

بالرغم من أن الشركات بدأت بالفعل في أخذ العمل المناخي على محمل الجد، إلا أن المستهدفات الحالية لا تزال غير كافية لتحقيق الأثر اللازم. فالمستهدفات المشتركة التي وضعتها أكبر الشركات العالمية من القطاع العام ستقلل الانبعاثات بنسبة تقارب 20% فقط بحلول عام 2030، في حين أنه من المطلوب خفضها بنسبة 43%. لذلك، فمن الواضح أن العديد من الشركات لم تدرك بعد حجم هذه المشكلة. لكن لحسن الحظ، أصبحت الشركات مجبرةً على اتخاذ إجراءات حيال هذا الموضوع بسبب زيادة الضغوط الخارجية التي تفرضها كل الجهات المعنية والارتفاع الأخير في أسعار الطاقة. ومن الأهمية بمكان التركيز بقوة على إزالة الكربون والعمل المناخي إذا أرادت الشركات تلبية المتطلبات التنظيمية، وجذب يد عاملة مؤهلة، وتلبية توقعات العملاء، والاستمرار في جذب المساهمين واستقطاب الاستثمارات. وفي المقابل، من شأن عدم اتخاذ أي إجراءات تعريض حصة كبيرة من أرباح الشركات للخطر.

الآثار المترتبة على تنظيم المناخ وارتفاع أسعار الكربون

أصبح تنظيم المناخ أكثر صرامةً، ومن المتوقع أن يستمر في ذلك. وعلى سبيل المثال، يزداد الضغط على الشركات فيما يتعلق بتقليل الانبعاثات الكربونية من النطاق الثالث. وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي التوجيه المعني بإعداد تقارير استدامة الشركات (CSRD)، وسيتم الانتهاء من تفاصيل إعداد التقارير الفنية بحلول نهاية عام 2022. كما اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بدورها حزمة لوضع القواعد على المستوى الاتحادي توضح بالتفصيل الإفصاحات المتعلقة بالمناخ.

وتُعدّ أسعار ثاني أكسيد الكربون محورًا تنظيميًا آخر يجب مراعاته، إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار الكربون خلال العقود القادمة من أقل من 100 دولار أمريكي لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون اليوم إلى يوازي 200 دولار أمريكي لكل طن في الاقتصادات المتقدمة وبعض الدول النامية. لكن حتى في نطاق أسعار اليوم، فإن جزءًا كبيرًا من أرباح الشركات معرض لخطر الفقد بالفعل، وذلك بمعدل يتراوح بين حوالي 2% من الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في الخدمات المالية، وحوالي 35% من الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين في قطاع المواد الكيميائية، وأكثر من 50% في قطاع النقل. وإلى جانب الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة، فإن كل طن من ثاني أكسيد الكربون الناجم عن احتراق الوقود الأحفوري يؤثر على ربحية الشركات بمعدل الضعف.

وإضافةً إلى ما سبق، من المتوقع أن تؤدي التعريفات المختلفة المفروضة على الانبعاثات الكربونية بكل تأكيد إلى خروج الشركات -غير القادرة على خفض انبعاثاتها الكربونية- من السوق. فسيجبر المنتجون على الامتثال للمعايير المحلية الأكثر صرامة في أسواقهم المستهدفة، وذلك في حال لم يرغبوا بفقدان قاعدة عملائهم:

• • فقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن آليته لتعديل الحدود الكربونية في عام 2021، ويُتوقع تطبيقها بحلول عام 2026.
  • ويوجد في الولايات المتحدة مبادرتان مشابهتان: (1) برنامج كاليفورنيا لتحديد الانبعاثات وتداولها، و(2) المبادرة الإقليمية لغازات الدفيئة، وتشمل 11 ولاية شمالية.
  • كما أن كندا مهتمة أيضًا بتنفيذ برنامج مماثل.

الاستدامة والعمل المناخي لجذب المواهب والاحتفاظ بها والفوز بالعملاء

بينما ستؤثر الضوابط الأكثر صرامة لتنظيم المناخ على أرباح الشركات، فإن قدرة الشركات على جذب المواهب والاحتفاظ بها ستقرر أيضًا مستقبلها. يعتقد حوالي 75% من مديري الموارد البشرية أن أداء الشركات فيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يؤثر على استقطاب المواهب والاحتفاظ بها. وقد أكدت استبيانات الموظفين تقييم مديري الموارد البشرية، إذ تشير تلك الاستبيانات إلى أن الأهمية الملحوظة للاستدامة والعمل المناخي قد زادت بأكثر من 50% منذ عام 2020. بالتالي، فالموظفون المحتملون والحاليون على حد سواء، يدعمهم في ذلك الأجيال الأصغر سنًا، سيساهمون بصورة مستمرة في إحداث التغييرات الثقافية والتنظيمية المطلوبة، إلى جانب وضع الاستدامة والعمل المناخي كأولوية في جميع عمليات اتخاذ القرارات. أما الشركات التي لا تعتمد إجراءات لرفع مستوى الوعي بالاستدامة لدى الموظفين المحتملين والحاليين فستواجه مشكلةً مستعصية في المنافسة المحتدمة على جذب المواهب والكفاءات.

وتماشيًا مع الاتجاهات نفسها، يسعى المستهلكون أيضًا إلى مناصرة العلامات التجارية التي تلتزم بالاستدامة ويدعمونها. فالوعي البيئي المتزايد لدى المستهلكين، والمقترن برغبتهم الشديدة في المشاركة في القضايا المجتمعية، سيتحول سريعًا إلى قرارات شراء من جانب هؤلاء المستهلكين. ذلك إن هؤلاء المتسوقين، في إطار بحثهم عن خيارات مستدامة، إنما يبحثون عن معلومات عن كل شيء بدءًا من قيَّم الشركات ووصولاً إلى ممارسات التصنيع وسلسلة التوريد لديها: فما نسبته 68% من المستهلكين يخططون بالفعل لزيادة جهودهم فيما يتعلق بتحديد العلامات التجارية التي تعمل على التخفيف من الآثار البيئية، في حين يسعى 61% من المستهلكين للحصول على المنتجات ذات الملصقات الموفرة للطاقة عند إجراء عمليات الشراء. وقد كشف ما يقرب من نصف المستهلكين (49%) على مستوى العالم أنهم يدفعون ثمنًا أعلى للمنتجات التي يتم الترويج لها على أنها مستدامة أو ذات مسؤولية اجتماعيًا، مما يشير إلى أن المستهلكين على استعداد لدعم الاستدامة حتى إن كلفهم ذلك دفع مبالغ أعلى.

أزمة غير مسبوقة تصحبها فرصة للعمل

تشكل أزمة المناخ واحدة من أكبر التحديات التي تواجه مجتمعاتنا واقتصاداتنا. ويُمكن لعوامل مثل زيادة أسعار ثاني أكسيد الكربون والطاقة، وآليات تعديل الحدود الكربونية القادمة، وزيادة وعي الموظفين والعملاء بالاستدامة أن تدفعنا جميعًا في الاتجاه نفسه: صوب إزالة الكربون. ونظرًا للضغوط الخارجية والداخلية التي تواجهها الشركات من جميع الجوانب، فالطريقة الوحيدة أمامها للتخلص من هذه الضغوط تكمن في بدء العمل الآن. فتلك الشركات التي لا تنهض للتصدي لهذه التحديات تخاطر بفقدان القدرة على مواكبة الشركات التي بدأت بالفعل في الاستثمار في العمل المناخي. بالتالي ستخسر تلك الشركات أرباحها، وقدرتها على جذب المواهب والاحتفاظ بها، إضافةً إلى فقدانها استحسان عملائها. وعلى الرغم من أن اللوائح التنظيمية والطلبات المفروضة على الشركات يمكن أن تُشكل عبئًا في بعض الأحيان، فإزالة الكربون وتمهيد الطريق نحو اقتصاد منخفض الكربون يوفران بدورهما فرصًا للشركات لإحداث تحول في أعمالها وتنميتها: ذلك إننا نلحظ استعدادًا أكبر لدى العملاء للدفع مقابل المنتجات المستدامة. في الوقت نفسه، فانضمام الشركات إلى صفوف رواد الاستدامة يعد ميزة تنافسية شديدة الجاذبية.

وفي الختام، ستمنح الأشهر والسنوات القادمة الشركات فرصة لتطبيق تغييرات دائمة. فإعداد برامج إشراك الموردين المعنية بإزالة الكربون بشكل مشترك؛ والاستثمار في التقنيات الموفرة للطاقة؛ وتأمين الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة؛ ودمج الاستدامة والعمل المناخي في كل جانب من جوانب استراتيجيات الشركات، ليست جميعها سوى بعض الأمثلة على مبادرات محتملة يمكن أن تعتمدها الشركات لتصبح أكثر استغناءً عن الوقود الأحفوري، ولتعزز التزامها باقتصاد ذي انبعاثات كربونية صفرية. وفي حال لم تبدأ الشركات في العمل الآن، حتى في ظل هذه الأوقات المضطربة، فإنها تخاطر بأن تتخلف عن ركب الشركات التي بدأت بالفعل في الاستثمار في العمل المناخي. فبمقدور الشركات تحويل المخاطر إلى فرص من خلال عدم إهدار الأموال على تعريفات ثاني أكسيد الكربون، واستقطاب المزيد من العملاء الذين يقدرون جهود شركائهم فيما يتعلق بإزالة الكربون.

في هذا السياق، تدعم رولاند بيرجر الشركات في وضع استراتيجيات الاستدامة وتحديد الوفورات المحتملة من خفض الانبعاثات على امتداد سلسلة التوريد بأكملها. رجاءً الضغط هنا للتعرف على الكيفية التي على نحوها يمكننا مساعدة شركتك على وضع إجراءات مناخية تلبي الاحتياجات المستقبلية. وبدلًا من ذلك، يمكنك اكتشاف المزيد حول هذا الموضوع من خلال الاطلاع على دراسة لنا بعنوان " إسراع وتيرة إزالة الكربون "، أو يمكنك ببساطة مشاهدتنا في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ السابع والعشرون. حان الوقت الآن نتوجه معًا نحو الاستدامة البيئية.

Stay current with our latest insights on sustainability and climate action topics. We will email you when new articles and studies are published.