نمو بيئة ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية: آفاق التحوّل

بواسطة Elias Aad

شهد قطاع ريادة الأعمال بالمملكة العربية السعودية تُقدمًا ملحوظًا على مدى السنوات الخمس الماضية، مسجلاً مستويات غير مسبوقة بفضل النمو السنوي القوي بنسبة 87% في عدد الشركات الناشئة خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2022.، وظهور أول شركة سعودية برأس مال ملياري "يونيكورن" بعد الطرح العام الأولي لشركة "جاهز"، علاوةً على الارتفاع القياسي في تدفق تمويل رأس المال الاستثماري، مما ساهم في ارتقاء المملكة العربية السعودية على سلم التصنيف إلى المرتبة الثانية على مستوى ريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو إنجاز استثنائي تمكنت المملكة من تحقيقه خلال فترة زمنية قصيرة. وسمح لنا دورنا كشركة استشارية موثوقة لأبرز الجهات الفاعلة وأهمها في المنظومة السعودية بملاحظة هذا النمو بشكل مباشر، فحددنا له أربعة دوافع رئيسية.

1. الوصول إلى المواهب والكفاءات

تُركز أهداف رؤية 2030 على تعزيز معدلات التوطين عبر توظيف المواهب والكفاءات المحلية وتنمية قدراتها لتمهيد الطريق نحو تحقيق الأهداف الطموحة للمملكة، لا سيما في الصناعات والقطاعات الموجهة نحو المستقبل. وعلى سبيل المثال، بدأت المملكة العربية السعودية بتدريب 40% من قواها العاملة على المهارات الأساسية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي.

جرى ضخ استثمارات كبيرة بهدف الارتقاء بالقدرات المحلية في مجال التقنية، وشملت تنفيذ مجموعةً من المبادرات بقيادة جهات حكومية في عام 2022 من أجل إثراء المهارات الرقمية لمائة ألف (100,000) مواطن سعودي، وكان التركيز الأساسي لهذه المبادرات على الذكاء الاصطناعي والبرمجة والأمن السيبراني والألعاب. علاوةً على ذلك، تم تخصيص 1.4 مليار دولار أمريكي إضافية لتعزيز مساعي ريادة الأعمال ودعم المحتوى الرقمي.

ومن المتوقع أن يزداد الطلب على المواهب والكفاءات المتخصصة فقط بعد استكمال المشاريع الاستثمارية الجارية في إطار رؤية 2030. ومما يبعث على التفاؤل أن فئة الشباب المتمرس في مجال التقنية هي الفئة العمرية المهيمنة في المملكة، حيث يُمثل الشباب دون سن الثلاثين أكثر من 50% من المواطنين، مما يُسهم في تلبية جزء من الطلب على المواهب والكفاءات المحلية. ويمكن تلبية أي احتياجات متبقية من المهارات عبر استقطاب أفضل المواهب والكفاءات المتخصصة من المنطقة وخارجها. وتوفر الأزمة التقنية العالمية الحالية التي أثرت بشدة على المعاقل التقليدية للشركات الناشئة فرصة جذابة يُمكن للمملكة الاستفادة منها عبر استقطاب المواهب والكفاءات المتخصصة عالمية المستوى والاحتفاظ بها.

2. الإصلاحات التنظيمية

لعب الإطار التنظيمي التقدمي دور الحافز الرئيسي لتنمية بيئة ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية. وأطلقت الحكومة مجموعةً من المبادرات المهمة التي تستهدف تعزيز نمو القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والارتقاء ببيئة الأعمال بشكل عام، وتنسجم جميع هذه المبادرات الحكومية مع الأهداف الوطنية الأساسية للمملكة. كما وضعت المملكة في إطار رؤية 2030 هدفًا طموحًا لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%، مؤكدةً التزامها بترسيخ منظومة أعمال ريادية مزدهرة.

وتتضح جدوى الإطار التنظيمي المُحدَّث بشكل مثالي من خلال المركز الشامل لتسجيل الشركات وترخيصها الذي سهَّل إجراءات تأسيس الشركات الجديدة، ومن الأمثلة الأخرى أيضًا استحداث نظام الشركات السعودي الجديد الذي بدأ العمل به اعتبارًا من شهر يناير 2023، حيث خفض المتطلبات والإجراءات النظامية، في حين استحدث شكلاً جديداً للشركات لم يكن موجوداً في السابق ومصمم لتيسير تأسيس الشركات الناشئة وجذب رأس المال الاستثماري في المملكة.

وتُعد التغييرات التنظيمية الأخيرة، التي كانت بمثابة اختبار فعلي وحقيقي، مجرد بداية لاستراتيجية طويلة الأمد تستهدف الارتقاء بمكانة المملكة لتكون وجهةً رئيسيةً للشركات الناشئة والأعمال.

3. الوصول إلى التمويل

شهد قطاع التمويل في المملكة العربية السعودية نموًا استثنائيًا ببلوغه أعلى مستوى له على الإطلاق عند 987 مليون دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة قوية عن الرقم البالغ 59 مليون دولار أمريكي المسجلة في عام 2018. وعلى الرغم من التراخي الاقتصادي العالمي، سجلت الشركات الناشئة السعودية زيادة سنوية قوية في تمويل رأس المال الاستثماري بلغت نسبتها 72%. ويُعزى هذا النمو بشكل كبير إلى دعم المستثمرين المؤسسيين من القطاعين العام والخاص.

يرجع النمو في تمويل رأس المال الاستثماري المحلي جزئيًا إلى ظهور مجموعة من شركات رأس المال الاستثماري السعودية الرائدة، من بينها "إس تي في" و"رائد فنتشرز" و"تأثير المالية"، وغيرها الكثير. في المقابل، لعبت المبادرات التي تدعمها الحكومة أيضًا دورًا أساسيًا في ضمان سيولة السوق، لا سيما مع إنشاء صناديق مثل "جدا" و"إس في سي"، حيث بلغ رأس مالها الإجمالي 2.2 مليار دولار أمريكي.

تشير التوقعات إلى استمرار زخم نمو تمويل رأس المال الاستثماري في المملكة العربية السعودية في ضوء مساعي المملكة لتلبية الاحتياجات التي تعجز عن توفيرها الدول الرائدة التي تعد مقصداً للشركات الناشئة. يُتوقع أيضًا أن تُسهم عوامل العرض والطلب في تعزيز تمويل رأس المال الاستثماري، حيث ستظهر جولات تمويل أكبر بالتزامن مع نضج منظومة الشركات الناشئة المحلية وزيادة توافر رأس المال. على سبيل المثال، خلال المؤتمر التقني الدولي "ليب" الذي عقد في المملكة العربية السعودية في فبراير 2023، جرى الإعلان عن إطلاق تسعة صناديق جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 مليار دولار أمريكي من رأس المال الاستثماري غير المخصص.

4. تطوير عوامل تمكين منظومة ريادة الأعمال

بالاستناد إلى دراسة الرؤى المستمدة من منظومات الشركات الناشئة الناجحة في جميع أنحاء العالم، فقد برهنت برامج مسرعات وحاضنات الأعمال أهميتها البالغة في رعاية الشركات الناشئة المبتكرة من خلال ما تقدمه من توجيه وتدريب وفرص للتواصل. وبالمثل، شهدنا في المملكة العربية السعودية طفرةً استثنائية من البرامج الجديدة الداعمة لريادة الأعمال في مختلف مراحل الاستثمار.

وكان لبرامج مثل مسرعة ريادة الأعمال "تقدَّم" و"مسك الانطلاق" ومسرعة "مسك" و"الكراج" دور مهم في دعم الشركات الناشئة المحلية من خلال التركيز على الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة. كما تعزز هذا الدور بشكل كبير من خلال دخول العديد من الشركات المشغلة الدولية الرائدة، مثل "تيك ستارز" و"إنديفور" و"500 ستارت أبز".

نتوقع أن يدعم إطلاق برامج جديدة والتوسع فيها بهدف رعاية الشركات الناشئة خلال جميع مراحل تأسيسها الاتجاه التصاعدي لمبادرات ريادة الأعمال. وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "مسك" ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات قد استحدثت برنامج "الشركات المليارية" السعودي، وهو مبادرة واعدة تهدف إلى دعم وتمكين الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة للوصول إلى مرحلة الشركات المليارية.

الخلاصة

يرجع ازدهار سوق ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية إلى وجود العديد من العوامل الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى المواهب والكفاءات، والإصلاحات التنظيمية، والوصول إلى التمويل، وتطوير عوامل تمكين منظومة ريادة الأعمال.

كما ستسهم الجهود الرئيسية التي بُذلت على مدى السنوات الخمس الماضية بشكل رئيسي في تعزيز الجيل القادم من الشركات الناشئة المحلية. ومع استمرار الدولة في السعي نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، فإن الدوافع الأساسية لريادة الأعمال ستترسخ، ومن المتوقع أن تساهم جميعها في استمرار المسار الإيجابي لمنظومة ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية.