بواسطة Morris Hosseini, ميكائيل قره قاش و Lennart Bösch

تواجه المملكة العربية السعودية العديد من التحديات على صعيد منظومة الرعاية الصحية لديها. تتمثل أكثر التحديات إلحاحًا في تزايد عدد كبار السن وارتفاع مستويات الأمراض المزمنة. وقد تكون هذه التحديات مكلفة: فمن المتوقع أن يرتفع الإنفاق على الرعاية الصحية للفرد الواحد بنسبة 47% بين عامي 2019 و2030 من 1,261 دولارًا أمريكيًا إلى 1,858 دولارًا أمريكيًا. وفي إطار استجابتها لتلك التحديات، تُنفذ الحكومة الآن مبادرات لتعزيز الرعاية الأولية والوقائية. وتهدف الحكومة إلى تعزيز كفاءة إدارة تدفق المرضى، وتسريع الابتكار من خلال فتح السوق أمام الجهات الفاعلة من القطاع الخاص.

بما أن الرعاية الأولية الفعالة وعالية الأداء يجب أن تكون متاحة ومتكاملة على نحو جيد. وفي هذا الإطار، لا يزال أمام المملكة العربية السعودية العديد من المجالات التي تحتاج إلى التحسين. فالمرضى يواجهون صعوبات في الحصول على الرعاية الأولية، لا سيما في المناطق الريفية. وقد أظهرت مراجعة أجرتها لجنة وزارية مؤخرًا أن عدد أطباء الرعاية الصحية الأولية كان أقل بنسبة 40% من العدد المطلوب. ‏ ‏علاوةً على ذلك، فإن هيكل الرعاية الصحية المركزي في البلاد، مقترنًا بنظام معلومات دون المستوى الأمثل، يؤديان إلى ضعف التنسيق والتكامل بين قطاع الرعاية الأولية والقطاعات الصحية الأخرى.

بالرغم من جميع التحديات السابقة، إلا أن التغييرات جارية على قدم وساق، إذ أجبرت جائحة (كوفيد-19) المملكة العربية السعودية على تسريع جدول أعمالها الرقمي، لا سيما من خلال الحلول الافتراضية، مثل الاستشارات الطبية عن بُعد. كما تعمل الحكومة على تمكين القطاع الخاص من أجل تسريع وتيرة الابتكار. ويمكن أن يشمل واحد من الحلول الرئيسية دمج عيادات الرعاية الأولية داخل الصيدليات ومتاجر البقالة أو متاجر التجزئة، وهو نهج أثبت نجاحه بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بفضل العديد من الفوائد التي يُقدمها، ومنها تقليل أوقات الانتظار وسهولة الوصول وخفض التكاليف.

ومن الجدير بالذكر أن هذا النموذج بدأ تطبيقه الآن في المملكة العربية السعودية من خلال شركة النهدي الطبية؛ التي تمتلك أكبر سلسلة صيدليات في المملكة. وفي أماكن أخرى، يدفع عدد متزايد من مؤسسات الأعمال الخاصة المحلية والدولية عجلة تطوير منظومة التقنيات الصحية الناشئة في المملكة العربية السعودية، لا سيما في مجالات مثل التشخيص.

وفي نظرنا، هناك ثلاث أولويات استراتيجية لتحقيق النجاح في تطوير الجيل القادم من البنية التحتية للرعاية الأولية في المملكة العربية السعودية. ‏ أولًا، على الحكومة أن تحقق التوازن الصحيح بين دفع عجلة التحول في السوق وضمان فاعلية الحوكمة والإشراف. وثانيًا، على مقدمي خدمات الرعاية الصحية التقليديين تسريع وتيرة التحول لديهم لمواكبة الابتكارات غير المسبوقة في السوق. ‏وأخيرًا، على القطاعين العام والخاص اختبار وتطوير النماذج والشراكات المناسبة للاستفادة من كامل إمكانات الرعاية الصحية الأولية في المملكة العربية السعودية.